آنچه کارفرمایان بیش از همه از ما می‌پرسند

نه. اتباع کشورهای اتحادیه اروپا و افتا از توافق رفت‌وآمد آزاد اشخاص بهره‌مندند: نه سهمیه، نه اولویت نیروی کار داخلی، نه اثبات منفعت اقتصادی. روندی که در این سایت شرح داده شده بر آنان اعمال نمی‌شود.

بسیاری از کارفرمایان این را نمی‌دانند و بی‌جهت وارد تشریفات می‌شوند. اگر کمترین تردیدی درباره تابعیت یا وضعیت نامزد هست، این پرسش را پیش از هر پرسش دیگری بپرسید: پاسخ، تمام تقویم کار را دگرگون می‌کند.

بله. برای سال ۲۰۲۶، شورای فدرال سقفی فدرال به میزان ۸ ۵۰۰ اجازه برای کارکنان ماهرِ تبعه کشورهای ثالث تعیین کرده است: ۴ ۵۰۰ اجازه اقامت (اجازه B) و ۴ ۰۰۰ اجازه کوتاه‌مدت (اجازه L)، برای سراسر سوئیس.

تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ نزدیک به ۵۲ درصد این سهمیه‌ها به کار رفته بود. پس بیشتر وقت‌ها آنچه یک درخواست را می‌بندد سهمیه نیست: شرایط پذیرش و کیفیت پرونده است.

ماده ۲۱ بند ۱ قانون خارجیان و ادغام (LEI) شرطی انباشتی می‌گذارد: یک خارجی تنها زمانی پذیرفته می‌شود که نشان داده شود هیچ کارگری در سوئیس و هیچ تبعه کشور طرف توافق رفت‌وآمد آزاد، با پیشینه مورد نظر یافت نشده است.

برای دارندگان مدرک یکی از دانشگاه‌های سوئیس استثنایی هست، به پرسش بعدی نگاه کنید.

تکلیفی جداست. در گروه‌های شغلی که نرخ بیکاری در آن‌ها دست‌کم به ۵ درصد می‌رسد، کارفرما باید شغل خالی را پیش از انتشار در هر جای دیگر به اداره کاریابی دولتی اعلام کند، پنج روز کاری دوره انتشار محدود را بگذراند و سپس نامزدهای هم‌خوان را فرا بخواند.

این گام، اولویت نیروی کار داخلی در ماده ۲۱ قانون را کامل می‌کند، نه اینکه جایش را بگیرد.

ماده ۲۲ بند ۱ قانون، شرایط دستمزد و کارِ رایج در آن محل، آن حرفه و آن بخش را می‌خواهد. در این سایت هیچ رقم مبنایی منتشر نمی‌کنیم: دستمزد رایج مورد به مورد و بسته به کانتون، بخش و خودِ آن شغل تعیین می‌شود.

برای سنجیدن آنچه رایج است، به ماشین‌حساب ملی دستمزد SECO تکیه می‌کنیم؛ ابزار مرجع مقامات که دستمزدهای رایج را به تفکیک بخش، حرفه و منطقه نشان می‌دهد.

ماده ۲۳ بند ۱ قانون، اجازه‌ها را به مدیران، متخصصان و دیگر کارگران ماهر اختصاص می‌دهد. برای اجازه اقامت، صلاحیت‌های حرفه‌ای نامزد، توان سازگاری، دانش زبانی و سن او باید نشانه ادغامی پایدار باشد.

برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که شغل می‌آفرینند، برای چهره‌های شناخته‌شده علم، فرهنگ یا ورزش و برای مدیرانی که در درون یک گروه بین‌المللی جابه‌جا می‌شوند، استثنا وجود دارد.

ماده ۲۱ بند ۳ قانون، معافیتی از اولویت نیروی کار داخلی پیش‌بینی کرده است: کارفرما را از نشان دادن جست‌وجوهایش در بازار سوئیس و اروپا می‌رهاند. شرط بنیادی را برنمی‌دارد: فعالیت باید منفعت برتر علمی یا اقتصادی داشته باشد.

با این همه هیچ چیز خودبه‌خود پیش نمی‌رود: دارنده مدرک یکی از دانشگاه‌های سوئیس می‌تواند پس از پایان تحصیل، برای یافتن کار، از اداره جمعیت کانتون سند اقامتی شش‌ماهه بگیرد. این سند بنا به درخواست داده می‌شود، نه اینکه حقی باشد که خودبه‌خود به دست آید.

نه. تصمیم صدور اجازه تنها با مقامات کانتونی و در صورت لزوم فدرال است. ما پرونده را می‌سازیم و از آن دفاع می‌کنیم، بخت فهمیده شدن و پذیرفته شدنش را به بیشترین حد می‌رسانیم، اما هرگز نتیجه‌اش را تضمین نمی‌کنیم. هر ادعای خلاف این، گمراه‌کننده می‌بود.

نه. شخص را شما برمی‌گزینید، ما پذیرش او را تأمین می‌کنیم. جست‌وجو و معرفی نامزد زیر قانون فدرال خدمات کاریابی و اجاره نیروی کار می‌رود؛ قانونی که پروانه‌ای می‌خواهد که ما نداریم و ادعایش را هم نمی‌کنیم.

نه. ما به شرکت شما در روند اداری مشاوره می‌دهیم و آن را نمایندگی می‌کنیم. برای اعتراض ترافعی نزد یک مرجع قضایی، دفتر وکالت همچنان لازم است و در صورت نیاز شما را به یکی ارجاع می‌دهیم.