أسئلة أصحاب العمل والأفراد

لا. يستفيد مواطنو دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية من اتفاق حرية تنقل الأشخاص: لا حصص، ولا ترتيب أولوية، ولا حاجة إلى إثبات مصلحة اقتصادية. الإجراء الموصوف في هذا الموقع لا يعنيهم.

كثير من أصحاب العمل يجهلون ذلك فيقومون بإجراءات لا داعي لها. إذا كان لديكم شك في جنسية المرشح أو وضعه، فاطرحوا هذا السؤال قبل أي سؤال آخر: الجواب يغيّر الجدول الزمني كله.

نعم. حدّد المجلس الفيدرالي لعام 2026 سقفًا فيدراليًا قدره 8500 تصريح للعمال المؤهلين من مواطني الدول الثالثة، منها 4500 تصريح إقامة (تصريح B) و4000 تصريح إقامة قصيرة المدة (تصريح L)، لسويسرا كلها.

في نهاية سبتمبر 2025 كان نحو 52 في المائة من هذه الحصص مستعملًا.

تضع المادة 21، الفقرة 1، من القانون الفيدرالي بشأن الأجانب والاندماج (LEI) شرطًا تراكميًا: لا يُقبل الأجنبي إلا إذا ثبت أنه لم يُعثر على أي عامل في سويسرا ولا على أي مواطن من دولة مرتبطة باتفاق لحرية التنقل يطابق المواصفات المطلوبة.

يوجد استثناء لحامل شهادة من مؤسسة تعليم عالٍ سويسرية، انظروا السؤال التالي.

هي إلزامية مستقلة. في المهن التي يبلغ فيها معدل البطالة 5 في المائة على الأقل، يجب على صاحب العمل أن يصرّح بالوظيفة لدى المصلحة العمومية للتشغيل قبل أي نشر آخر، خلال مدة نشر مقيّد قدرها خمسة أيام عمل، ثم أن يستدعي المرشحين المطابقين.

هذا الإجراء يكمّل ترتيب الأولوية الوارد في المادة 21 من LEI، ولا يحل محله.

تشترط المادة 22، الفقرة 1، من LEI شروط أجر وعمل معمولًا بها في المكان والمهنة والقطاع. لا ننشر في هذا الموقع أي مبلغ مرجعي: يُحدَّد الأجر المعمول به حالةً بحالة، بحسب الكانتون والقطاع والوظيفة الفعلية.

لمعرفة ما هو معمول به، نعتمد على الحاسبة الوطنية للأجور التابعة لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) (بالفرنسية)، وهي الأداة المرجعية لدى السلطات، وتبيّن الأجور المعمول بها حسب القطاع والمهنة والمنطقة.

تخصّ المادة 23، الفقرة 1، من LEI التصريح بالأطر والمتخصصين وغيرهم من العمال المؤهلين. وبالنسبة إلى تصريح الإقامة، يجب أن تدل المؤهلات المهنية والقدرة على التكيّف والمعارف اللغوية والسن على اندماج دائم.

توجد استثناءات للمستثمرين وأرباب المؤسسات الذين يخلقون مناصب شغل، وللشخصيات المعروفة في المجالات العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وللأطر المنقولين داخل مجموعة دولية.

تنص المادة 21، الفقرة 3، من LEI على استثناء من ترتيب الأولوية: يعفي صاحب العمل من إثبات بحثه في سوق العمل السويسرية والأوروبية. لكنه لا يلغي الشرط الجوهري: يجب أن يكون للنشاط مصلحة علمية أو اقتصادية راجحة.

في المقابل، لا شيء تلقائي: يمكن لحامل شهادة من مؤسسة تعليم عالٍ سويسرية أن يحصل من مصلحة السكان على وثيقة إقامة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء دراسته للبحث عن عمل. تُمنح هذه الوثيقة بناءً على طلب، ولا تُكتسب تلقائيًا.

تجيز المادة 34 الفقرة 2 من LEI للسلطة أن تمنح تصريح الإقامة الدائمة لأجنبي أقام في سويسرا عشر سنوات على الأقل بتصريح إقامة قصيرة المدة أو بتصريح إقامة، منها الخمس الأخيرة دون انقطاع بتصريح إقامة، ولا يوجد ضده سبب للإلغاء وهو مندمج.

لا يأتي التصريح من تلقاء نفسه: ينبغي طلبه. ويجب أن يبلغ مستوى اللغة الوطنية لمكان الإقامة A2 شفهيًا وA1 كتابةً (المادة 60 الفقرة 2 من OASA).

نعم، في بعض الحالات. تجيز المادة 34 الفقرة 4 من LEI منح تصريح الإقامة الدائمة مبكرًا بعد خمس سنوات من الإقامة دون انقطاع بتصريح إقامة، للأجنبي المندمج الذي لا يوجد ضده سبب للإلغاء والذي يتواصل جيدًا باللغة الوطنية لمكان الإقامة. والمستوى المطلوب B1 شفهيًا وA1 كتابةً (المادة 62 من OASA).

وبلا طلب صريح، لا تلتزم السلطة الكانتونية بدراسة هذا المنح من تلقاء نفسها. فهو إمكانية متاحة للسلطة، وليس حقًّا.

على الخطيبين اللذين لا يحملان الجنسية السويسرية أن يثبتا قانونية إقامتهما خلال الإجراء التحضيري (المادة 98 الفقرة 4 من CC). ويوجد تصريح إقامة مؤقت بغرض الزواج لهذه الحالة، بشروط حدّدتها المحكمة الفيدرالية (ATF 137 I 351): ألا تكون هناك مؤشرات على التعسف في استعمال الحق، وأن تكون شروط القبول مستوفاة بوضوح بعد إتمام الزواج.

نعم. خدمات باب التصاريح والأسرة مفتوحة للأفراد كما هي مفتوحة لأصحاب العمل. ويُؤكَّد السعر الجزافي كتابيًا بعد فحص أولي للوضع.