من الطلب إلى التصريح

1. 01 أنتم

   تحددون الحاجة والمرشح

   الوظيفة محددة، والمؤهلات المطلوبة واضحة، وهناك مرشح مرجَّح. هذه نقطة الانطلاق لأي إجراء.

2. 02 المكتب

   دراسة الجدوى

   ندرس الشروط القانونية المطبقة على الوظيفة وعلى المرشح، ونبيّن نقاط قوة الملف ونقاط ضعفه.

3. 03 أنتم والمكتب

   تكوين الملف

   نجمع الوثائق، ولا سيما إثباتات البحث الذي أُجري في السوق السويسرية وفي سوق الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (EU/EFTA). بموجب المادة 21 من القانون الفيدرالي بشأن الأجانب والاندماج (LEI)، يجب على صاحب العمل أن يثبت أنه لا يمكن توظيف العامل المطلوب من السوق السويسرية ولا من سوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية.

   المادة 21 من LEI

4. 04 المكتب

   الإيداع لدى السلطة الكانتونية

   يُودَع الملف الكامل لدى السلطة الكانتونية المختصة بسوق العمل في الكانتون الذي تقع فيه الوظيفة.

5. 05 السلطة الكانتونية

   يدرس الكانتون الطلب ويبتّ فيه

   يبتّ الكانتون في الطلب على ضوء الشروط القانونية ووضع سوق العمل المحلية.

6. 06 SEM

   الموافقة الفيدرالية، عندما تكون مطلوبة

   بالنسبة إلى بعض فئات العمال وبعض أنواع الطلبات، يخضع القرار الكانتوني الأولي لموافقة أمانة الدولة للهجرة (SEM). وعندما تكون هذه الموافقة مطلوبة، تُجري SEM دراستها الخاصة لشروط القبول قبل إصدار قرارها.

   المادة 99 من LEI والمادة 85 من OASA

7. 07 السلطة الكانتونية المختصة بوثائق الإقامة

   إصدار وثيقة الإقامة

   بعد الحصول على تصريح العمل، تُصدر السلطة الكانتونية المختصة وثيقة الإقامة التي تسمح للموظف ببدء نشاطه.

تختلف المهل حسب الكانتون ودرجة تعقيد الملف. وتضيف مرحلة الموافقة الفيدرالية مهلة أخرى، عندما تكون مطلوبة. لا تُنشر هنا أي مهلة.

في المهن التي تبلغ فيها نسبة البطالة 5 في المائة على الأقل، يجب على صاحب العمل أن يصرّح بوظائفه الشاغرة لدى المصلحة العمومية للتشغيل قبل أي نشر آخر، خلال مهلة نشر مقيَّد مدتها خمسة أيام عمل. ثم يستدعي المرشحين الذين تطابق مؤهلاتهم الوظيفة ويبلّغ النتائج.

هذه الإلزامية مختلفة عن ترتيب الأولوية الذي تنص عليه المادة 21 من LEI، والتي تشترط إثبات أنه لا يوجد عامل في سويسرا ولا مواطن من دولة مرتبطة بحرية تنقل الأشخاص يطابق الوظيفة. يتقاطع الإجراءان، لكنهما يستندان إلى أسس قانونية مختلفة ويتركان آثارًا مختلفة في الملف.